المعايير الجديدة للتعيينات ستحقق العدالة بين الخريجين

[Ąħɱɐɗ]

اللجنة المالية: المعايير الجديدة للتعيينات ستحقق العدالة بين الخريجين
غداد - الصباح
شددت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون على ان المعايير التي سيتبعها مجلس الخدمة الاتحادي في توزيع التعيينات اذا طبقت فانها ستحقق العدالة بين الخريجين.



وقالت السعدون: ان "هناك قيوداً وضعت على اطلاق التعيينات ضمن موازنة العام 2010 احدها اقرار مجلس الخدمة الاتحادي وبعد تشكيل الحكومة التي ستفرزها الانتخابات النيابية المقبلة.
وتابعت: ان التقديم للتعيين سيكون من خلال "تقديم الخريجين المستمسكات المطلوبة ومنها الشهادة الدراسية التي حصل عليها ابتداء من شهادة الدراسة المتوسطة وحتى شهادة الدكتوراه ومعها جميع المؤهلات التي يمتلكها طالب التعيين والجهة التي يروم التقديم إليها، كما يؤخذ بنظر الاعتبار حاجة الوزارات من الملاكات.
وكانت قضية ايقاف التعيينات في مؤسسات الدولة ضمن موازنة العام الحالي قد اثارت سجالا وتجاذبا كبيرين لما تحمله من انعكاسات سلبية على المجتمع كما يراها كثير من النواب الذين شددوا على اهمية نقض المادة 21 من الموازنة من قبل هيئة رئاسة الجمهورية تمهيدا لاعادة التصويت عليها من قبل البرلمان في حال تمكن النواب من اكمال النصاب القانوني، في حين راى اخرون ان ايقاف التعيينات جاء للحيلولة دون استغلالها من قبل مؤسسات واحزاب لاغراض بعيدة عن المصلحة العامة.
يذكر ان جلسة البرلمان التي عقدت الشهر الماضي واقرت خلالها الموازنة المالية قد شهدت ايقاف التعيينات الجديدة البالغ عددها 115 الف وظيفة لحين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت اكد فيه النائب حسن السنيد لـ"الصباح"مؤخرا، ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيفاتح رئاسة الجمهورية لاتخاذ خطوات قانونية تبطل عمل المادة الخاصة بايقاف التعيينات، موضحا ان رئاسة الوزراء غير مسؤولة عن قرار ايقاف التعيينات، وان هذه الخطوة تتعارض مع ستراتيجية الحكومة الخاصة بالسعي الى القضاء على البطالة.